به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: روزنامه فرهیختگان در گزارشی، ضمن مرور برخی ابعاد فاجعه‌بار عملکرد دولت روحانی نوشت: قیمت‌ها بالاخص قیمت کالاهای اساسی نسبتی مستقیم با میزان تورم هر دولت دارد. با نگاهی اجمالی به سابقه تورم حسن روحانی در دوره هشت ساله ریاست خود، رکورددار نرخ تورم سالانه در ۶۰ سال اخیر بوده است. این تورم، خود را بیش از هر زمان دیگری در سال آخر ریاست جمهوری روحانی یعنی سال ۹۹ نشان داد. افزایش قیمت کالاهای اساسی و مهم از جمله برنج، شکر، گوشت مرغ و گوشت قرمز یکی از معضلات تورم بالای کشور در هشت ساله مذکور و به‌خصوص در سال ۹۹ بود که منجر به فشار اقتصادی شدیدی به مردم شد. نقدینگی و پایه پولی که عامل خلق این تورم نیز بوده‌اند دستخوش تغییرات بی‌سابقه‌ای شدند.

دولت روحانی با اقدامات غیرکارشناسی رخدادهای همچون جلسه تعیین قیمت دستوری ارز ۴۲۰۰ تومانی را از خود به ثبت رساند. قیمت دلار را بارها از مرز ۳۰ هزار تومان عبور داده و نهایتا نیز در مردادماه سال ۱۴۰۰ دلار ۳ هزار تومانی که از دولت احمدی‌نژاد تحویل گرفته بود را با ۸۰۰ درصد رشد به ۲۸ هزار تومان رسانده و آن را به دولت سیزدهم تحویل داد.

همچنین افزایش میانگین قیمت مسکن در شهر تهران از ۳/۸ میلیون در سال ۹۲ به ۲۸ میلیون در سال ۱۴۰۰ نشان از رشد بیش از ۶۰۰ درصدی می‌دهد که زمان انتظار برای خانه‌دار شدن را به حدود ۱۰۰ سال رسانده است.

دلیل وضعیت بحرانی قیمت مسکن را می‌توان در رویکرد منفعلانه دولت روحانی نسبت به این مسئله یافت رویکردی که خلاصه آن را عباس آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهرسازی در افتخارش به عدم تحویل حتی یک واحد مسکن مهر بیان کرد.

از سوی دیگر دولت دوازدهم بودجه ۱۴۰۰ را به‌گونه‌ای طرح ریزی کرده بود که برای جبران کسری بودجه خود، به پایه پولی فشار وارد می‌کرد. سال ۱۴۰۰ نیز با همین فشار بر پایه پولی و استقراض دولت روحانی از بانک مرکزی آغاز شد، یعنی ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰ در دولت روحانی به مصرف رسیده بود و در ادامه سال، عملاً دولت سیـزدهم که تازه زمام امور را در دست گرفته بود با میزان انبوهی از بدهی‌ها به بانک مرکزی و کسری بودجه هنگفت مواجه شد. این کسری بودجه فشار سنگینی برای تامین هزینه‌های جاری و عمرانی دولت سیزدهم ایجاد می‌کرد.

بورس نیز مانند دیگر میراثی که دولت روحانی از خود برای دولت سیزدهم به جای گذاشـت، قصه پرغصه‌ای دارد. اواخر مرداد ۹۹ بود که افت ۵۰ درصدی بازار سهام ضررهای بسیاری را متوجه سهامداران- که عمده آنها از عموم مردم بودند - کرد. دولت دوازدهم، به‌ویژه حسن روحانی و معاونانش با کمک مشاوران اقتصادی خود، رسانه را تبدیل به صحنه‌ای کرده بودند که در آن بدون واهمه مردم را به بازار سهام دعوت می‌کردند و همین موجب ضرر بسیاری از سهامداران مبتدی شـد.

طی دوره هشت ساله دولت روحانی، سهم بخش بازرگانی و خدمات از کل تسهیلات بانکی کشور به‌ ترتیب از ۱۳ و ۳۷ درصد به ۱۸ و ۳۹/۶ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که سهم صنعت و معدن از ۳۱ درصد به ۲۹/۶ درصد تقلیل یافته و سـهم کشـاورزی و مسکن نیز به‌ ترتیب از ۷ و ۱۲ درصد به ۶/۹ و ۵/۷ کاهش یافته است.

همچنین داده‌های مرکز آمار ایران طی ۱۵ سال اخیر تغییرات ضریب جینی را تحلیل کرده که مقدار عددی آن از حدود ۰/۴۲۴۸ در سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ به ۰/۴۰۹۹ رسیده و پس از آن با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی این شاخص تا سال ۱۳۹۲ به ۰/۳۶۵۰ کاهش پیدا کرده که بهترین مقدار عددی شـاخص طی ۶ دهه اخیر بوده است. اما این وضعیت با افزایش هزینه‌های خانوار به واسطه تورم‌های بالا و همچنین بی‌توجهی دولت دوازدهم به انجام اصلاحات اساسی درحوزه مالیات‌گیری و توزیع عادلانه درآمد، باز هم روند صعودی به خود گرفته و تا سـال ۱۳۹۷ به ۰/۴۰۹۳ و در سال ۱۳۹۸ نیز به ۰/۳۹۹۲ رسیده است که هر دوی این اعداد حکایت از شکاف طبقاتی نسبتاً بالا دارند.

یکی دیگر از قصه‌های پرغصه دهه ۹۰ و به‌طور خاص دوران هشت‌ساله مدیریت دولت روحانی، خصوصی‌سازی‌های غیرشفاف و پرحاشیه بود. کافی است سری به پرونده خصوصی ‌سازی بنگاه‌هایی از جمله کشت و صنعت و دامپروری مغان، نیشکر هفت‌تپه، آلومینیوم المهدی و... و مشکلاتی که بیش از همه بر شـانه کارگران این بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی سنگینی می‌کند بزنیم.